«عنتيل الزقازيق»
هو مصطلح تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي لقضية جنائية تتضمن اتهامات لشاب من محافظة الشرقية (بقرية “شيبة” بمركز الزقازيق) باستدراج عدد من الفتيات، وتصويرهن في أوضاع مخلة، والادعاء باستخدام هذه المقاطع في أعمال ابتزاز إلكتروني. إليك التفاصيل ومستجدات القضية: تطورات التحقيق: قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس المتهم، مع استمرار التحقيقات لفحص هاتفه المحمول.أقوال المتهم: أنكر المتهم أمام النيابة العامة الاتهامات المنسوبة إليه، وادعى أن هاتفه تعرض للاختراق، وأن الصور والمقاطع المحفوظة هي لأغراض شخصية وليست للابتزاز.الجدل العام: أثار انتشار مقاطع الفيديو موجة واسعة من الانقسام والجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالتحقق وكشف الحقيقة
شهدت قضية الشاب المعروف إعلاميًا بـ”عنتيل الزقازيق” صاحب محل إكسسوارات بقرية شيبة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية تطورات جديدة خلال سير التحقيقات وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثارته الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة. وكشفت مصادر مطلعة أن المتهم أدلى بأقواله أمام جهات التحقيق، مؤكدًا أن هاتفه المحمول تعرض للاختراق، نافيًا بشكل قاطع استخدام أي صور أو مقاطع فيديو في تهديد أو ابتزاز أي فتاة، كما شدد على أنه لم يطلب أموالًا أو أي مكاسب مادية من أي شخص.
وأضافت المصادر أن المتهم أقر بوجود صور ومقاطع شخصية محفوظة على هاتفه، إلا أنه أوضح بحسب أقواله أن الاحتفاظ بها كان لأغراض شخصية فقط، وليس بهدف استخدامها في أي أعمال غير قانونية أو لتحقيق منفعة مادية أو معنوية. التحقيقات مستمرة لفحص الأدلة الفنية.. ولا بلاغات رسمية من فتيات حتى الآن وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أن الجهات المختصة لم تتلقَّ حتى الآن أي بلاغات رسمية مباشرة من فتيات يتهمن الشاب بابتزازهن أو تهديدهن، بينما تواصل الأجهزة المعنية إجراء الفحوصات الفنية اللازمة على الهواتف والأجهزة الإلكترونية المرتبطة بالواقعة، بهدف التحقق من صحة المعلومات المتداولة وكشف جميع ملابسات القضية.
وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد شهدت خلال الأيام الماضية تداول منشورات ومزاعم تتهم الشاب باستدراج فتيات وتصويرهن، ما أثار حالة من الجدل والغضب بين عدد من الأهالي ورواد مواقع التواصل، ودفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق موسع للوقوف على حقيقة ما جرى. وتواصل النيابة والجهات الفنية المختصة فحص كافة الأدلة والبيانات المتاحة، والاستماع إلى مختلف الأطراف ذات الصلة بالقضية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه نتائج التحقيقات.
ويؤكد القانون أن جميع الاتهامات المتداولة لا تزال قيد الفحص والتحقيق، وأن المتهم يتمتع بكامل حقوقه القانونية، ويظل بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي وبات.
